وأكد مهندس متقاعد أن الطوابير أمام الأفران تصل لعشرات الأمتار، وأحيانا يقفون لساعة أو ساعتين وربما أكثر للحصول على ربطة الخبز.

وأوضح أن سعر الربطة خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام كان 400 ليرة، وتضاعف 10 مرات حاليا ليصل إلى 4000 ليرة أيّ نحو 0.3 دولار.

وأشار إلى أنه تم تخفيض وزن الربطة بنسبة 20 في المئة من 1550 غرام إلى 1250 غرام.

ويذكر أن أزمة الخبز في سوريا تفاقمت بعد اندلاع الثورة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وخاصة مع ازدياد انقطاع الكهرباء.

وتقوم فرق الرقابة التموينية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولات ميدانية رقابية على الأفران والمخابز بمختلف المناطق، لضمان جودة إنتاج الخبز والالتزام بالقواعد الصحية والقوانين المعنية، وتحيل المخالفين إلى الجهات المختصة.

وتطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الطوابير للحصول على الخبز في سوريا، وعن سبب تضاعف سعر الربطة 10 مرات وانخفاض وزنها، وعن احتمالية وجود أزمة في توفر الطحين أو القمح، ناهيك عن أزمة الكهرباء، والحلول المتوفرة والمتاحة.

وقال المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد الصيادي إنّ “مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز”.

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه “تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة”.

وفي ما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن “الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبء كبير، وعند سقوط النظام وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها”.

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب الصيادي “لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي الذي لم يعد يكفي لأربعة أشهر، وبسبب الجفاف الذي تتعرض له سوريا، مما انعكس سلبا على زراعة القمح”.

وتابع: “إلى الآن لا يوجد أزمة الحمد لله، لكن العقوبات التي انفرضت على الدولة السورية إذا لم ترفع سوف تتعرض سوريا إلى كارثة حقيقية بنقص المادة الرئيسية للشعب السوري”.

وأضاف “الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا”. (الحرة)