بعدما مدد مجلس النواب مرتين للقادة الأمنيين ولا سيما لقائد الجيش العماد جوزف عون قبل انتخابه رئيسا للجمهورية وبالتالي انتقلت صلاحيات القائد بالوكالة إلى رئيس الأركان اللواء حسان عودة، فإن تعيين قائد أصيل سيكون مدرجاً على أولى جلسات الحكومة بعد نيل الثقة، وبحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص فإن الحكومة ستعمل على تطوير الوزارات وستجري التعيينات.

وجرت العادة أن يتولى رئيس الجمهورية تسمية المرشح لقيادة الجيش، ووزارة الدفاع تقترح الاسم من بين الضباط العامين (أي الذين يحملون رتبة عميد أو لواء) المجازين بالأركان، الذين لم يسبق لهم أن وضعوا في الاحتياط، ويتم التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بغالبية الثلثين.  لكن هل تستطيع الحكومة تعيين كل القادة الأمنيين في جلسة واحدة؟

یری وزیر سابق للداخلية أن الأمر دونه صعوبات نظراً إلى الحاجة لدراسة ملف كل من المرشحين إلى المنصب قبل عرضه على التصويت وإن كان الأمر غير مستبعد قانونا. ولكن هل يمكن تعيين قائد لجهاز أمني بعد تمديد ولايته بقانون صدر عن مجلس النواب يؤكد الوزير السابق أن القانون مدد مهلة الإحالة إلى التقاعد وبالتالي يمكن التعيين بمرسوم بما أن أصل التعيين تم بمرسوم”. وإصدار قانون التمديد كان لتلافي الشغور ليس فقط في موقع قائد الجيش بل في موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمدير العام للأمن العام. ويؤكد الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك لـ “النهار” أن “التعيينات في الفئة الأولى هي من صلاحيات مجلس الوزراء وفق الدستور ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة 65، ويمكن مجلس الوزراء ضمن الأصول أن يقرّ التعيينات للمواقع كافة التي يجب التعيين فيها او يرتئي أنه يجب أن يجري تعيينات جديدة حتى لو كان من يشغل المنصب لا يزال ضمن السن القانونية وبالتالي يمكن وضعه بالتصرف”. إضافة إلى تعيين القادة الأمنيين هناك تعيينات أخرى مرتبطة بها مثل مدير المخابرات في الجيش اللبناني وعادة ما يقترح قائد الجيش اسما لتولي هذا المنصب وأيضاً تعيين قائد للدرك بعد اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي. أما في ما يتصل بتعيين القادة الأمنيين فإن العرف المتبع منذ التسعينيات قد قضى بتوزيع تلك المواقع على الطوائف حيث كرس السنة في قيادة قوى الأمن الداخلي، والشيعة في المديرية العامة للأمن العام، والكاثوليك في مديرية أمن الدولة، فضلاً عن إبقاء قيادة الجيش للموارنة. ووفق ذلك التوزيع لا تغييرات مرتقبة ما دامت المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية لا تزال مجمدة منذ إقرارها في عام 1990.