وقال أحد الموقوفين السوريين: «عدد المضربين عن الطعام يزيد على 100 سجين، سلّمنا قائمة بأسمائهم إلى إدارة السجن لأخذ العلم والتوقف عن تزويدهم بوجبات الطعام، وإبلاغ ذلك إلى السلطات اللبنانية».

وأكد الموقوف لـ«الشرق الأوسط» أن السجناء «لديهم طلب واحد هو تنفيذ الاتفاق الذي حصل بين البلدين عندما زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دمشق، وأعلنت حينها وزارة الخارجية السورية في بيان أنها بدأت إجراءات استعادة كل المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية»، مشيراً إلى أن «الإضراب عن الطعام مستمر حتى صدور قرار ترحيلهم إلى بلادهم».

ولم تحقق اللجنة الأمنية القضائية التي شكلها وزير الداخلية اللبناني السابق، القاضي بسام مولوي، أي خطوة باتجاه إنجاز ملفات السجناء ولم تقدّم تقريرها بذلك، وبرر مصدر قضائي بارز هذا الأمر بـ«توقّف عمل مكتب الاتصال السوري الذي كان يتولى التنسيق مع لبنان بهذا الشأن». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النيابات العامة أنجزت معظم الملفات العائدة للأشخاص الواجب تسليمهم إلى السلطات السورية»، لافتاً إلى أن لبنان «مهتمّ جداً بترحيلهم لأن لذلك يخفف من الأعباء الاقتصادية والصحية والأمنية واللوجيستية الملقاة على عاتق الدولة، ويحلّ الجزء الأكبر من أزمة الاكتظاظ في السجون».

وتشكل حالات الإضراب عن الطعام عبئاً إضافياً على إدارة السجن، وأقرّ مصدر أمني لبناني بـ«وجود نحو 95 موقوفاً سورياً أعلنوا الإضراب عن الطعام». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة السجن «نظّمت محضراً بواقعة هؤلاء ورفعته إلى النيابة العامة التمييزية، كما وضعتهم تحت المراقبة لتتبّع أوضاعهم الصحيّة، وما إذا تعرض بعضهم لعارض صحّي نتيجة هذا الإضراب». وقال: «إدارة السجن تقدّم لهم وجبات بالطعام والمياه بمواعيدها، لكنهم يمتنعون عن تناولها»، مشيراً إلى أن «جميع المضربين عن النظام هم نزلاء المبنى (ب) المخصص للموقوفين الإسلاميين».