كتب علي زين الدين في الشرق الاوسط: حتى قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري للتقدم به إلى المجلس النيابي لنيل الثقة وانطلاق المهام التنفيذية للحكومة، تتراكم الإشارات الواردة بجاهزية عربية؛ وبالأخص خليجية، وبالمثل دولية، لتوفير وسائل دعم استشارية ومالية بهدف انتشال لبنان من أزماته المعقدة، وبما يمهّد الطريق لإطلاق خطة الإنقاذ والتعافي الموعودة، إلى جانب المساهمة في إعادة الإعمار وردم فجوة الخسائر المستجدة التي أنتجتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، والمقدرة بنحو 8.5 مليار دولار، وفقاً لرصد «البنك الدولي».

وبرز ضمن الإشارات الإيجابية الأحدث إبلاغ كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، حاكمَ «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، خلال مشاركتهما بـ«القمة العربية للحكومات» في دبي، بأن «الصندوق» يدعم لبنان وحكومته، وبأنها راغبة في زيارته ببيروت في وقت قريب. فضلاً عن ترحيبها باكتمال عقد المؤسسات الدستورية؛ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، ووصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح.
وفي السياق عينه، أعلنت إدارة «صندوق النقد الدولي» عن وجود «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة والاستعداد للتحرّك بشكل سريع»، مع التنويه بأن البلد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية و«الوضع الآن يدعم القيام بذلك».
ووسط توقعات تتسم بالإيجابية داخلياً وخارجياً للسياسات التي سيعتمدها وزير المال الجديد، ياسين جابر، في إدارة الموازنة والدين العام، بالانسجام مع مشاركته في نقاشات الموازنات والنقاشات مع موفدي «صندوق النقد» ومع خبراته التشريعية والتنفيذية وأنشطته في القطاع الخاص، وما سبق لسلفه يوسف الخليل التأكيد عليه من أنه «رغم الأوقات العصيبة التي نعيشها… فإن لبنان يبقى ملتزماً التوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز). كما أنه، وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات».