1- العمل على إقرار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الهندي: مرحلة جديدة في استثمار هذه الزراعة بشكل قانوني.

2- خطة النهوض بزراعة القمح: تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

3 – تنظيم القطاع الزراعي وإطلاق سجل المزارعين: تحسين قاعدة بيانات المزارعين لتبسيط الإجراءات.

4 – تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: زيادة الإنتاج السمكي المحلي.

5 – مواجهة تحديات الأمن الغذائي: دراسة استخدام الأراضي وتحقيق الاستدامة.

6 – دعم صغار المزارعين: تحسين سبل العيش وتقديم مساعدات متنوعة.

7 – تطوير التشريعات الزراعية: إعداد مشاريع قوانين لتعزيز القطاع.

8 – التعاون العربي والدولي: تعزيز الزراعة المستدامة من خلال المبادرات المشتركة.

9 – تحسين جودة المنتجات الزراعية: مكافحة الآفات وإطلاق نظام مراقبة ورصد ملوثات الغذاء.

10 – حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب: تطوير سياسات لحماية المزارعين المحليين.

11 – تعزيز الزراعة المستدامة: تشجيع الزراعة الطبية وحماية الموارد الحرجية.

12 – تطوير القطاع الحيواني: حملات تلقيح وتطبيق قانون الرفق بالحيوان.

13- تعزيز العمل التعاوني: تحسين التعاون بين المزارعين والتعاونيات المحلية.

14 – الأبحاث العلمية الزراعية: إطلاق مشاريع لتحسين الإنتاج الزراعي والتقنيات.

15 – البنية التحتية الزراعية والمشروع الأخضر: تأهيل الأراضي الزراعية وتحسين البيئة.

16 – مسح الأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي: تقييم الأضرار واعداد مشاريع للدعم والتعويض.

17 – التعاون مع الدول الممولة والمنظمات الدولية: دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الزراعية وبناء افضل العلاقات مع الهيئات الدولية”.

في ختام المؤتمر، عبّر الحاج حسن عن فخره بما تم إنجازه، مؤكداً أن “القطاع الزراعي سيظل في قلب اهتماماته”، مشيدًا بـ”االتعاون المستمر مع المزارعين والجهات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”.