تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بعد التقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الوضع في الجنوب، ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.

ووفق المعلومات فان مسودة البيان الوزاري شبه منجزة، وسيكون مكمّلاً لخطاب القَسَم، ومتضمّناً مجموعة البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين، وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر.
وقال مرجع كبير إنّه يثق بالدفع الكبير الذي يُبديه رئيس الجمهورية لتتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها والشراكة من خلال الحكومة في ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيِّين وفق خريطة الطريق التي حدّدها خطاب القَسَم.
وقال: إنّ المهم هو أن تُترك الحكومة تعمل، ولا يُصار إلى تقييدها باعتبارات ومداخلات وحسابات سياسية معطّلة عند كل محطة أو مفترق، على جاري ما كان يحصل في حكومات سابقة.
وفي سياق متصل، يعقد النوّاب السنّة المعارضون لطريقة تشكيل الرئيس نوّاف سلام حكومته وإقصائهم عنها اجتماعا اليوم في مكتب النائب نبيل بدر، اليوم، للخروج بموقفٍ موحّد حيال إعطاء الثقة للحكومة.
كما يلقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة مباشرة اليوم الساعة الخامسة والنصف يعلن فيها الموقف من التعاطي مع الحكومة الجديدة. وسيعلن باسيل وفق المصادر انتقال التيار إلى المعارضة، على أن تتوّج ورشة العمل بالمؤتمر السنوي في 14 آذار وورقته السياسية والصورة العامة التي ستتبلور.
وسيطل الرئيس سلام في أول مقابلة تلفزيونية له تجريها معه مجموعة من الكتاب الصحافيين في الثامنة والنصف مساء اليوم عبر تلفزيون لبنان وتنقلها شاشات المحطات المحلية الأخرى وسيتحدث عن حكومته الأولى وما رافق تشكيلها كما عن التحديات والملفات الكبيرة التي ستنصرف إلى معالجتها في ظل الخط الإصلاحي العريض الذي وضعه شعاراً للحكومة إصلاح وإنقاذ.
اما في ملف الجنوب، فاكدت مصادر ديبلوماسية ان اسرائيل تريد الانسحاب الى ما وراء الخط الازرق، لكن وفق جدول اعمال يناسبها، وليست متمسكة بموعد ال18 الجاري حيث تجري نقاشات جدية مع الادارة الاميركية للحصول على تفهم لموقفها.
ووفق المصادر فان  ثمة نقطة لا تزال ملتبسة حول اليوم التالي لـ18 الجاري حيث تحاول القوات الاسرائيلية تكريس حرية الحركة برا وبحرا وجوا وتوسيع خروقاتها لتشمل الاراضي اللبنانية كافةً، وهو ما يضع الحكومة والعهد امام ابرز تحدياته، لانه سيهدد الاستقرار الامني في البلاد ويجعل التطورات مفتوحة على كل الاحتمالات مع تكريس حق الشعب اللبناني في مقاومة قوات الاحتلال.