وقالت في بيان: أصبحت معظم المناطق السورية مستقرة. وفي المقابل، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يزيد النزوح من الضغوط على بنيته التحتية وسوق العمل، ما يستدعي سياسة واضحة لاستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي. أما الحل فيكمن في التنسيق المباشر مع الدولة السورية لضمان عودة منظمة، بعيدًا عن الضغوط الدولية التي تبقي لبنان وحده في مواجهة الأزمة. كما أن التمييز بين اللاجئ الفعلي والمهاجر الاقتصادي ضروري لضبط هذا الملف وفق معايير واضحة.

وتابعت: إن معالجة أزمة النزوح لم تعد تحتمل التأجيل، ويجب اتخاذ قرارات سيادية جريئة تحقق مصلحة لبنان وتحترم حقوق العائدين.