مع اقتراب موعد الثامن عشر من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تتفاقم المخاوف وبالتحديد مع ازدياد وتيرة الخروق الإسرائيلية، كماً ونوعاً، من تقديم تل أبيب حججاً ومبررات جديدة لعدم الانسحاب. كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: يعد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد، إلياس حنا، أنه للإجابة عن احتمال تقيد تل أبيب بالمهلة الجديدة، «يفترض الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالقرارات التي سوف تتخذها الدولة اللبنانية سواء لجهة القرارات السياسية ومن ثم العسكرية»، وسأل: «هل ستحرر الأراضي المحتلة بالقوة العسكرية أم بالدبلوماسية؟ وإذا اعتمدت الخيار الثاني فالمطلوب منها تنفيذ ما وقعت عليه لأنه يبدو واضحاً أن تفكيك منظومة (حزب الله) جنوباً لم يحصل بعدُ بشكل كامل، كما أن انتشار الجيش لا يعني انسحاب عناصر الحزب مع سلاحهم»، لافتاً في تصريح إلى وجوب أن يتحدد «أي جيش تريده ووفق أي عقيدة عسكرية، علماً أننا نعتقد أنه يمكنها الاستفادة من تجربة (حزب الله) القتالية… لكن كل ذلك يحتاج إلى رؤية استراتيجية غير موجودة حتى الساعة». ويشير حنا إلى أن «حزب الله» من جهته يعد أنه لم يخسر وأن إسرائيل لم تربح، وبالتالي فالسؤال الأساسي: «ماذا يريد الحزب من المرحلة المقبلة؟ وأي دور سياسي وعسكري له في لبنان الجديد؟».

أما لجهة إسرائيل، فيعد حنا أن «الدمار الذي تقوم به في الجنوب غير متناسب فهي استخدمت أقصى درجات الهمجية والتدمير في إطار (الردع العقابي) لإبعاد المشكلة عنها لفترة من الزمن»، لافتاً إلى أن «الهدف الذي وضعته إسرائيل بإعادة المستوطنين لم يتحقق بعد لذلك تحاول بناء واقع جديد مطمئن لسكان الحدود، ولذلك نرى أيضاً عمليات تحصين كبيرة في المستوطنات». ويرى حنا أن «القرار 1701 أصبح هجيناً فقد وجد لمرحلة 2006 وهو كما كل قرار دولي يخدم مرحلة وظروفاً معينة واليوم هذه الظروف تبدلت جذرياً، وبالتالي هذا القرار لم يعد يناسب المرحلة لكنه يبقى نقطة انطلاق قانونية للمرحلة المقبلة»