روَّجت أوساطٌ إعلامية معلومات تنسب من خلالها أسماء بعض الشخصيات المُقترحة للتوزير في الحكومة الجديدة إلى جهاتٍ وجمعيات تواجه تساؤلات وشبهات إزاء تمويلها مرشحين خلال الإنتخابات النيابية عام 2022.

مصادر مقرّبة من أحد الشخصيات المطروحة تساءلت عن هذا الأمر المشبوه، موضحة أنَّ ربط أي اسم مُستقل بجهةٍ معينة تثير التساؤلات عن دورها وتمويلها يجب أن يستند إلى حقائق وأدلّة، لا أن يكون عشوائياً.

واعتبرت المصادر أنَّ بعض الأطراف تريدُ دفع أسماء بعض الجمعيات إلى الواجهة مُجدداً للقول إن لديها اليد الطولى في تشكيل الحكومة مثلما ضغطت عبر دعم مرشحين إبان انتخابات عام 2022، وسط إغفال التساؤلات والشبهات التي ارتبطت بها وتحديداً مصادر الأموال التي صرفتها داخل لبنان.