ذكرت مصادر معنية بمتابعة فضيحة الطوابع المالية انه وصلت الى مرجعية رسمية تقاير ومعطيات بغاية الخطورة عن هذا الملف خصوصاً وان هناك معلومات عن تورط نافذين في هذه الفضيحة سعوا ويسعون للفلفتها وحماية موظفين على صلة مباشرة بالموضوع ما سهل للمحتكرين وتجار السوق السوداء عملهم وساهم بطريقة او بأخرى بهدر المال العام.

وتكشف المصادر ان الجهات الرقابية والقضائية التي تأخرت الى الآن في الوصول الى نتائج حاسمة بهذا الملف، ستعاود قريباً تزخيم عملها وستطال رؤوساً كبيرة عملت طيلة الفترة الماضية على تأمين الحماية للبعض ممن أظهرت المعطيات تورطهم.