بعد المسار الإستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له.

بناء عليه، نؤكّد في التّكتّل الوطني المستقل أنّ الدستور اللبناني وُجد ليُحترم ويُطبّق بعدالة على جميع الأفرقاء من دون تمييز، فلا يجوز أن يتعامل الرئيس المكلّف مع بعض الأطراف والأحزاب أو حتى المذاهب والطّوائف من موقع المُستقوي، بينما يرضخ لقوى حزبيّة وطائفيّة أخرى وحملات إعلاميّة، ضارباً عرض الحائط الدستور والميثاق الوطني.
من هنا نسأل:
 هل المطلوب اليوم هو إنتاج حكومة حسان دياب جديدة؟
وهل الرّئيس المكلّف مُقتنع بكلامه عن العمل الحزبي والسياسي؟ وهل هو مقتنع حقاً أنّه شخصية حياديةّ وتاريخه خالٍ من الحياة السياسية والحزبية؟ … أليس ذلك تضليل آخر للرأي العام؟
 وهل من دولة في العالم تُقصي الأحزاب والقوى السياسية عن السلطة التنفيذية؟
أمام كلّ ما تقدّم، نطالب بأن تكون معايير تشكيل الحكومة واضحة وموحّدة، فيتمّ التعامل مع الجميع بمساواة، وفق أسس الدستور والميثاق الوطني، لا وفق الأهواء والمزاجية السياسية. كما نعوّل على فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي نثق بأنه لن يقبل بمثل هذه السّياسات الكيدية والممارسات الإنتقائية التي تعمّق أزماته.
وانطلاقًا من مسؤوليّتنا الوطنيّة، نؤكد أننا لم ولن نكون في موقع المعطّل والعائق أمام إنتاج الحكومة، بل على العكس، نحن من دعاة تسهيل هذا العهد الجديد، حتى لو كان ذلك على حسابنا السياسي، فنحن نؤمن بأنّ مصلحة لبنان وشعبه فوق أيّ اعتبار شخصي وفئوي، لكننا في الوقت ذاته لن نقبل بسياسات الكيل بمكيالين التي تهدّد وحدة البلد واستقراره.
ختاماً، إن لبنان بحاجة إلى حكومة عادلة، متوازنة، تعكس إرادة اللبنانيين جميعًا، لا حكومة تصفية حسابات سياسية أو مصالح فئوية ضيّقة.