تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.

تم كتابة المقال في تاريخ 04/02/2025. أما سعر صرف الدولار فهو يتم تحديثه بشكل لحظي بناءً على آخر البيانات المتوفرة، وقد يتغير في أي وقت وفقاً لتقلبات السوق.

مع تولي الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة “حبس السيولة” كإجراء يهدف إلى الحد من تدهور سعر الصرف، حسبما أفادت صحف محلية، نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وتعتمد هذه السياسة على تقليص المعروض النقدي داخل الأسواق من خلال فرض قيود مشددة على عمليات السحب النقدي من البنوك، وزيادة كلفة الحصول على النقد عبر فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، إلى جانب تشديد الرقابة على التعاملات النقدية للحد من اللجوء إلى السوق السوداء.

ويرى الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، أن هذه السياسة تسهم في تقليل الطلب على الدولار عبر الحد من السيولة المتاحة، ما يضعف قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وتساعد على كبح التضخم، إذ يؤدي انخفاض المعروض النقدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات، ما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الناظر، أنه على الجانب الآخر، تترتب على هذه السياسة مخاطر طويلة الأمد قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد، أبرزها إعاقة النشاط الاقتصادي، حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، ما ينعكس على معدلات النمو.

وأشار إلى أنها قد تسهم في زيادة معدلات الفقر، إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وقد تؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي، حال اتجاه المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.

وأكد أن ضبط سعر الصرف لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، من خلال دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.