مَن كان ليتخيّل أن يُصبح حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة خلف القضبان؟ إنّه الحدث القضائيّ الأبرز خلال العام الماضي، فتوقيفه كان خارج التّوقّعات، وأحدث ضجّة كبيرة في الأوساط السّياسيّة والشّعبيّة. لكن، في الآونة الأخيرة، سرقت الحرب الإسرائيليّة على لبنان الأضواء، حتّى يُمكن القول إنّ ملفّ رياض سلامة أصبح طيّ النّسيان. فما أبرز التطوّرات في هذا الملفّ؟  
 
يُشير الصّحافيّ يوسف دياب أنّ “ملفّ رياض سلامة عالقٌ، رهن المدّعى عليهم المحامِيَين مروان عيسى الخوري وميكي تويني، اللّذين، بعد الادّعاء عليهما وإعطاء الإذن من قبل نقابة المحامين، قدّما دفوعاً شكليّة، ردّها قاضي التّحقيق، واطّلعت عليها الهيئة الاتّهامية التي ردّت الملف إلى قاضي التّحقيق، إلا أنّه لم تُعقَد أي جلسة حتّى الآن”.
ويعتبر دياب، في حديث لموقع mtv، أنّ “عدم عقد جلسة أمر مثير للاستغراب، إذ، من المفترض تحديد جلسة للمدّعى عليهم واتّخاذ إجراءات”، ويرى أنّ “من مصلحة المدّعى عليهم غير الموقوفين المماطلة بالأمر لأنّه بمجرّد عقد جلسة واستجوابهم، قد تكون النّتيجة توقيفهم”.
ويوضح دياب أنّ “رياض سلامة هو الموقوف الوحيد في هذا الملفّ حتّى الآن”، وهو ما يعتبره أمراً مستغرباً، فيقول: “إمّا ينتهي التّحقيق ويصدر القرار الظّنّي ويحوّل سلامة على المحاكمة كي تبدأ المحاكمة العلنيّة ويأخذ حقّه بالدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة، وإمّا يُخلى سبيله بانتظار استكمال جوانب أخرى من التّحقيق، بما فيها استجواب المدّعى عليهم والاستماع إلى شهود وخبراء في مصرف لبنان”، مشدّداً على “ضرورة البتّ بهذه القضيّة”.
هل يُمكن أن نشهد إطلاق سراح رياض سلامة من خلال تسوية؟ يقول دياب: “يُمكن لكلّ موقوف أن يُخلى سبيله بعد استنفاد مهلة التّوقيف الاحتياطيّ”، مُضيفاً: “يستطيع وكيل الدّفاع عن سلامة المحامي مارك حبقة أن يقدّم طلب إخلاء سبيل، وقد قدّم 3 طلبات لإخلاء السّبيل لكنّها رُفِضَت، باعتبار أنّ التحقيق لم يُستَكمل بعد ولم يستجوب المدّعى عليهم ويُمكن أن تكون هناك مواجهة بين سلامة والمدّعى عليهم الآخرين والشّهود”.
ويُشدّد دياب على أنّ “التّسوية ليست مفيدة لرياض سلامة ولا للقضاء، بل يجب أن يكون هناك إخلاء سبيل بعد إجراء التّحقيقات واستنفاد مدّة التّوقيف الاحتياطيّ، وأن يُخلى سبيله بكفالة ماليّة مرتفعة، وأن يحاكَم من دون أن يكون موقوفاً، أو يُستكمَل التّحقيق مع باقي المدّعى عليهم، واتّخاذ إجراءات بحقّهم على أن يُحال الجميع على المحكمة لمحاكمتهم وإصدر الحكم، وإلا، فإنّ استمرار التّوقيف الاحتياطيّ فيه ظلم لرياض سلامة”، مُعتبراً أنّه “لا يمكن أن يكون سلامة الموقوف الوحيد في الملفّ فيما هناك مدّعى عليهم آخرون خارج السّجن، كما لا يمكن أن يكون موقوف احتياطيّ لمهلة مفتوحة من دون إصدار قرار ظنّيّ وتحويله على المحكمة”.
 
إذاً، يبدو أنّ هذا الملفّ “مطوَّل”، كما يُقال باللّغة العاميّة، ويبدو أنّه مُعقّد أكثر ممّا يظنّ البعض، فهل تُستكمَل الإجراءات القضائيّة في هذا الملفّ قريباً ونشهد محاسبة عادلة للجميع؟