وأواخر كانون الثاني الماضي، اعتقلت الأمن المواطن محمد لؤي طيارة بتهمة انتمائه سابقاً لقوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق.

واقتيد طيارة إلى مقر احتجاز كان يتبع سابقا حزب البعث في حمص، وفق بيان الشبكة، وبعد يوم واحد تلقت عائلته بلاغاً يفيد بوفاته.

وقالت والدته التي استلمت جثمانه من مشفى “الوليد” في المدينة إنه “بدا على جسده آثار تعذيب شديدة”.

ووفقاً للشهادات التي جمعتها الشَّبكة، كان طيارة يتمتع بصحة جيدة وقت احتجازه، ما يعزز فرضية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

الأمن العام أصدر بياناً بعد وفاته، يقول إن توقيف طيارة كان بسبب دعوى من النيابة بعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرّح بها.

 وأعلنت عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة وتوقيف المتورطين في وفاته.

“14 عاماً من الجهد المتواصل ومنهجية صارمة ووثائق وشهادات ضبّاط منشقين” عن الأجهزة الأمنية في نظام بشار الأسد، أدت إلى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لقائمة بأسماء أكثر من 16 ألف متورّط في جرائم وانتهاكات حقوقية ارتُكبت في مختلف أرجاء سوريا، بحسب مدير الشبكة فضل عبد الغني.

وفي 30 كانون الثاني، تسلمت عائلة الشاب العشريني رضوان حسين، جثمانه، بعد احتجاز دام خمسة أيام. 

واعتقل رضوان في حملة أمنية لملاحقة عناصر الأسد، حيث كان متطوعاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص.

عائلته أكدت للشبكة السورية أن على رأسه علامة إطلاق ناري وفي جسده علامات تعذيب.

أما الثالث، فهو بدر محيي صقور الذي اعتقل في 22 كانون الثاني الماضي. تسلمت عائلته الجثمان السبت الماضي، وعليه آثار تعذيب وإطلاق ناري.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق “مستقل وشفا”ف للوقوف عند ملابسات الجرائم المذكورة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، من مُصدري الأوامر إلى المنفذين المباشرين.

كما دعت الحكومة الانتقالية إلى إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.