وأضاف الشرع، في أول مقابلة له عقب توليه المنصب مع تلفزيون “سوريا”: “الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا”.

وقال: “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحالياً نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”، متابعاً “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى، وأولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة”.

وفيما يخص الاقتصاد، لفت رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا إلى أنه “يجري تشكيل فريق اقتصادي من خبرات عالية لوضع سياسة اقتصادية لسوريا، سنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد الذي أثر عليه”.

وتابع: “السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين”.

ولفت الشرع إلى أن “أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض، خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا”.

من جهة أخرى، أكد الشرع أن “قوات سوريا الديمقراطية أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلاف على بعض الجزئيات”.

وأردف قائلا: “الدول الداعمة لقسد متوافقة على وحدة الدولة السورية وضبط السلاح بيدها”. (سكاي نيوز)