أمل مرجع قانوني بارز بعودة عدد كبير من الملفات القضائية الى التحرك، وحماسة عدد من القضاة لإستئناف الجلسات والتحقيقات وخاصةً في القضايا المهمة من دون أي إستثناء.
المصدر كشف عن نزاهة وشجاعة رئيسة محكمة جزاء المتن القاضية سيلين خوري التي واجهت بحزم عددا من الإتصالات وأجبرت أحد النواب على الإعتذار أمامها كونه إستنجد بعدد من زملائها في أثناء التحقيق معه بجرم إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية، بناءً على قرار ظني صادر بحقه قبل فترة وكان يسعى دائماً  الى ارجاء البت به.

المصدر الذي إطلع على المحضر أكد أن القاضية كانت واضحة أمام الجميع بأن كل من يمثُل أمامها يخضع لأحكام القانون، سواء كان نائباً او وزيراً أو مديراً، فلا المناصب ولا الألقاب تنفع أمام القضاء،  فكل قاض يساهم بإستقلالية القضاء عندما يتمتع بالمناعة أمام النواب والوزراء والمدراء وكل من تخول له نفسه التدخل في عمل القضاء.
المصدر لفت الى أن سعادة النائب سيمثل مجدداً امام القضاء في الأسابيع المقبلة لإستكمال التحقيقات معه.