يواجه مواطنون في الوقت الراهن إشكاليات جديدة ترتبط بعقود إيجار شققهم في المباني المدمرة والمهدمة جراء الحرب الإسرائيلية، لاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتبين أنّ التسويات على الإيجارات في المباني المتضررة بشكل كبير لم تصل إلى نتائج إيجابية بين المالكين والمستأجرين.

كذلك ظهرت مطالبات من قبل الفريق الأول (المالك)، تتمحور حول إلغاء عقود الإيجارات بذرائع مختلفة للفترة المقبلة بعد إعمار المبنى، وذلك تمهيداً لفرض إيجارات جديدة مرتفعة وبالتالي إبعاد السكان الأصليين عن المباني التي كانوا يقطنون فيها.