يواصل الاقتصاد اللبناني مواجهة تحديات كبرى وسط الأزمة المالية المستمرة، إلا أن الأسواق المالية أظهرت بعض الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إلى جانب تحسن في الاحتياطيات النقدية وزيادة في حجم الودائع المصرفية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود لتشكيل حكومة جديدة وتأمين التمويلات اللازمة لإعادة الإعمار، ما يجعل المشهد الاقتصادي متأرجحًا بين الاستقرار المؤقت والمخاوف من انتكاسات جديدة.

نمو في الودائع المصرفية والسيولة النقدية

سجّلت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة اللبنانية زيادة ملحوظة بقيمة 3735 مليار ليرة، توزعت بين ارتفاع في الودائع الادخارية بقيمة 2716 مليار ليرة، وزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 1019 مليار ليرة. كما شهدت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) توسعًا بقيمة 2007 مليار ليرة، في ظل نمو النقد المتداول بمقدار 6146 مليار ليرة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية، ما يعكس جزئيًا تحسنًا في السيولة لكنه يثير مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

تحسن الاحتياطيات النقدية

واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية ارتفاعها خلال النصف الأول من كانون الثاني، مسجلة زيادة قدرها 210 ملايين دولار، لتصل إلى نحو 10.345 مليار دولار وفق آخر البيانات المتاحة.

دعم دولي مشروط بالإصلاحات

على الصعيد العالمي، أكد البنك الدولي دعمه للبنان في جهوده لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن استدامة أي دعم مالي خارجي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد اللبناني.

هل يتمكن لبنان من تحقيق استقرار مستدام أم أن الأزمة لا تزال في أوجها؟

يبقى المشهد الاقتصادي اللبناني محفوفًا بالتحديات، ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، فإن غياب الإصلاحات الجذرية قد يُعيد البلاد إلى دوامة التراجع المالي.