أضاف: لقد أثبتت التحقيقات أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، وكان آخرها وقوع جريمتين خلال أسبوع واحد في قضاء المتن الشمالي. إن هذا الواقع الخطير يستوجب تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية ومن الحكومة لاتخاذ قرار فوري وحاسم بترحيل السوريين، بدءًا من منطقة المتن الشمالي، كإجراء أمني وقائي لحماية اللبنانيين من هذا الانفلات الإجرامي.

وتابع: ان استمرار السلطة اللبنانية في سياسة اللامبالاة أمام هذه الجرائم هو تواطؤ غير مباشر في تعريض أمن المواطنين للخطر. لذلك، نحذّر الحكومة وأجهزتها الأمنية من مغبة التهاون أو التلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد أن الشعب اللبناني لن يقبل بأن يكون رهينة لهذا العنف المنظم الذي يهدد أمنه وحياته، مشددا على ان الترحيل الفوري لمن يثبت تورطه في زعزعة أمن لبنان هو حق سيادي لا نقاش فيه، وهو رد فعل طبيعي على هذا الإجرام المتفشي.

وختم الخولي محملا الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي جريمة جديدة تقع نتيجة استمرار هذا التراخي الأمني، ونؤكد أن صبر اللبنانيين قد نفد، وأن أي مماطلة في ترحيل مرتكبي الجرائم ومن يشكلون خطرًا على الأمن القومي اللبناني ستكون لها تبعات لا تحمد عقباها.