وأشار نهرا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية، خصوصًا البلديات، لوضع خطة طارئة تشمل حصر المباني الأكثر خطورة وتوفير مساكن بديلة مؤقتة للمقيمين فيها. كما تم التأكيد على أهمية تأمين التمويل اللازم لإصلاح المباني المتضررة، سواء من المالكين أو من خلال دعم البلديات والمنظمات الدولية.

وقد تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات، أبرزها: تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدعة، إخلاء المباني الآيلة للسقوط، وتأمين مساكن مؤقتة أو بدل إيواء للمواطنين المتضررين. كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم لدعم البلديات في عمليات التدعيم والترميم، مع تخصيص جزء من المساعدات الدولية لمعالجة هذه الأزمة.

في الختام، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب استمرار الخطر على حياة المواطنين.