نحن، طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، نتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول توجّه رئيس الحكومة المكلف إلى حصر ترشيحات المناصب الوزارية بخريجي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الجامعة اليسوعية (USJ)، أو الجامعات الغربية، واستبعاد خريجي الجامعة اللبنانية. وعلى الرغم من عدم تأكيد هذا القرار رسميًا، إلا أننا نعتبره، في حال صحته، تمييزًا غير مقبول، وانتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

ونؤكد، أنّ الجامعة اللبنانية ليست مجرد جامعة وطنية، بل هي إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي والدولي، وفقًا للتصنيفات العالمية، تعتبر الجامعة متفوقة على العديد من الجامعات الخاصة والمحلية وحتى الغربية. فهي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين المرموقين، وتسهم في إنتاج أبحاث علمية متقدمة، فضلًا عن كونها الرافد الأساسي للكوادر الوطنية في مختلف المجالات.

إنّ الآلاف من خريجيها يشغلون مناصب قيادية داخل لبنان وخارجه، ما يثبت أن الجدارة لا تتحدد باسم الجامعة، بل بالكفاءة والخبرة العلمية والمهنية.

كما نؤكد، أنّ تهميش خريجيها بهذا الشكل غير المبرر يضر بمصداقية العملية الحكومية ويعزّز المحسوبيات بدلًا من الكفاءة.

وعليه، نطالب بـ:

1. توضيح رسمي وفوري من رئيس الحكومة المكلف حول صحة هذه الأنباء، لأن تجاهل الموضوع يفاقم المخاوف ويهز ثقة اللبنانيين بقرارات الحكومة.

2. إلزام الحكومة باعتماد معايير قائمة على الكفاءة، لا على الجامعة التي تخرج منها المرشحون، منعًا لأي تمييز تعليمي غير مبرر.

3. التأكيد على أن الجامعة اللبنانية ليست أقل شأنًا من أي جامعة أخرى، بل إنها تتفوق في كثير من المجالات، ولها الأولوية في تمثيل الدولة اللبنانية.

وختاماً، نؤكد أنّنا كطلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يستهدف حقوقنا ومستقبلنا الأكاديمي والمهني، لذلك، في حال عدم حصولنا على رد رسمي واضح يطمئن طلاب الجامعة اللبنانية وخريجيها، سنلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من تحركات احتجاجية واعتصامات، وصولًا إلى التصعيد القانوني، دفاعًا عن حقنا في المساواة والعدالة.

إنّ الجامعة اللبنانية ستبقى صرحًا وطنيًا وعلميًا رائدًا، وأي محاولة لتهميشها أو تقليل شأنها مرفوضة رفضًا قاطعًا، ولن تمر مرور الكرام.