وتحدث الوزير حمية، وقال :البدء برقمنة معاملات التنظيم المدني والتحضيرات لإعداد سجل خاص يتعلق بإعادة الإعمار، ذلك من أجل تسهيل مراجعة الطلبات والمعاملات والتراخيص على المواطنيين.

وأكد حمية ان هذا الموضوع تمت متابعته مع المديرية العامة للتنظيم المدني والهدف من ذلك ان يكون المواطن على إطلاع مسبق من خلال موقع إلكتروني لكافة المستندات والشروط المطلوبة لإنجاز المعاملات لأي نوع كان من التراخيص التي تصدر عن المديرية العامة للتنظيم المدني، تسهيلا لامور المواطن.

وأشار حمية بجهود العاملين في المديرية العامة للتنظيم، وقال: اليوم تعلن عن البوابة الالكترونية، وإكمال المرحلة الثانية التي تعود للتطبيق الالكتروني مع الحكومة المقبلة، وذلك وفقا للخطط التي عملنا عليها.

وقال حمية:من اليوم الأول لوقف إطلاق النار، عملنا على إعداد مشروع يتعلق باعفاء المتضررين وبعد صدور القانون من مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2024 .

وأكد حمية وجوب التحضير لإعداد سجل خاص من أجل ذلك، لتكون المديرية على جهوزية تامة، بعد اقرار هذا القانون في المجلس النيابي وكل ذلك من اجل تسهيل وتسريع المعاملات كافة .

والاعداد للموقع، كان بتوجيه من الوزير حمية الذي أثنى على هذه الخطوة التي جاءت بفضل جهد فردي من موظفي المديرية العامة رغم ضآلة الامكانيات المادية في موازنة التنظيم المدني ، وهي تشكل البداية نحو التحول الرقمي في عمل الادارة.

ولفت الى اننا نهدف في المرحلة المقبلة الى تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم عن بعد ، تعزيزا للشفافية وتسهيلا للاجراءات الادارية.

وأشار الى ان المديرية العامة للتنظيم المدني تتابع عملية إعادة اعمار الابنية المتهدمة من جراء العدوان الاسرائيلي، وقد بادرت الى فتح سجل خاص لهذا الغرض في جميع دوائر التنظيم المدني وزاوية خاصة لهذا السجل على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة.

وشكر حمية موظفي المديرية العامة على جهودهم، وأوصاهم أن تكون الرقمية خيارهم للمستقبل ، وأن يستمروا بالعمل نحو ادارة حضرية أكثر كفاءة وفعالية.