وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، دعت فيها إلى جعل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون على رأس أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة.

وأكدت المنظمة أهمية أن تكون حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان بعد الحرب والأزمة السياسية المستمرة لأكثر من عامين، بالإضافة إلى تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح رمزي قيس، الباحث في “هيومن رايتس ووتش” في لبنان، أن الوضع في لبنان يبعث على الأمل في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات والقضاء والناس، خاصة بعد الحرب المدمرة والأزمة السياسية والاقتصادية العميقة. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستُقيّم بناءً على قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لإنهاء عقود من الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة.

وأشار قيس إلى أن اللبنانيين يترقبون التغيير المنتظر الذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها، داعيًا الحكومة المقبلة إلى أن تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من أولوياتها.

كما رفعت “هيومن رايتس ووتش” في رسالتها توصيات في عشرة مجالات حيوية، تتضمن حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. من بين هذه التوصيات، طالبت المنظمة الحكومة اللبنانية المقبلة بتعهد المحاسبة عن الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك جرائم انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 والانهيار الاقتصادي.

وشددت المنظمة أيضًا على ضرورة أن تصادق الحكومة على “نظام روما الأساسي”، الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية، مما يمنحها ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الجسيمة المرتكبة في لبنان.

كما دعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة للعمل مع البرلمان لإقرار قانون استقلالية القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية، ورفع الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأكدت ضرورة أن تعمل الحكومة على ضمان إدارة شفافة وفعّالة لجميع المؤسسات العامة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة.