تحديث لحظي…

أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهًا للبنوك التجارية بضرورة إلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء تلك التي تم تجميدها بموجب قرارات رسمية، بما في ذلك الحسابات المتعلقة برجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حسبما أفاد مصدران بالقطاع المصرفي وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأطاحت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتشكيل حكومة انتقالية، ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومة الجديدة في تتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظام الأسد ورجال الأعمال المقربين منه.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد قررت تجميد جميع الحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، ورغم السماح للمودعين بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، إلا أن التجميد أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في البلاد، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وقال مسؤول سوري ومصدر آخر في القطاع المصرفي، إن المودعين أصبحوا الآن قادرين على سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، على أن يتم مراجعة تلك الطلبات بناءً على السيولة المتاحة.

وأضاف المسؤول، أن مصرف سوريا المركزي أمر البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد حسابات الأفراد والشركات المرتبطة بنظام الأسد، وأن هذه الإجراءات لا تزال سارية حتى الآن.