تحديث لحظي…

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد، يهدف إلى تنظيم عمليات تحريك الحسابات المصرفية، سواء للإيداع أو السحب أو التحويل، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وشدد المصرف، على منع تحريك الحسابات المصرفية إلا في حالات محددة، تشمل الجهات التي حصلت مسبقاً على موافقة لتحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في التعميم السابق، مؤكداً ضرورة التزام جميع الجهات بالتعليمات الواردة في التعميم الأخير لضمان الامتثال الكامل وتحقيق العدالة المالية.

وفي سياق آخر، كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 64% منذ عام 2011، بينما فقدت الليرة ثلثي قيمتها خلال عام 2023 فقط، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% خلال 2024. 

وصفت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الأوضاع الإنسانية في سوريا بأنها “كارثية”، موضحة أن أكثر من 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مع وجود 7 ملايين نازح داخلياً يعيشون في ظروف متدهورة. 

ورغم الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 13% سنوياً حتى عام 2030، في حال تنفيذ إصلاحات جريئة ودعم دولي، ولكن استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لما كانت عليه قبل الحرب ستحتاج إلى ست سنوات إضافية من النمو المستقر بنسبة 5%، مما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.

أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010، فستحتاج إلى عام 2041، بشرط تحقيق نمو سنوي بنسبة 7.5%، ولتحقيق الهدف الطموح برفع نصيب الفرد من الناتج إلى 5000 دولار بحلول 2035، يتطلب الأمر معدل نمو سنوي سريع بنسبة 20% على مدار العقد المقبل.