سعر الدولار اليوم في سوريا.. والإسكوا تحذر من تدهور الاقتصاد السوري

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية. ففي دمشق وحلب، بلغ سعر الدولار 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للبيع. وفي إدلب والمنطقة الشرقية (الحسكة)، سجل 11,200 ليرة للشراء و11,300 ليرة للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء، وصل سعر صرف اليورو إلى 11,888 ليرة للشراء و11,998 ليرة للبيع، بينما سجلت الليرة التركية 316 ليرة للشراء و320 ليرة للبيع.

أما في السوق الرسمية، فقد حدد البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، بينما بلغ السعر الوسطي 13,065 ليرة.

وبالنسبة لليورو، تم تحديده عند 13,399.10 ليرة للشراء و13,533.08 ليرة للبيع، في حين بلغت أسعار الليرة التركية 367.53 ليرة للشراء و371.20 ليرة للبيع.

كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تدهور حاد في الاقتصاد السوري، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64% منذ عام 2011، وفقدت الليرة السورية أكثر من ثلثي قيمتها خلال 2023 فقط.

وأشار التقرير، إلى أن انكماش الاقتصاد ترافق مع ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024، وانخفاض صادرات السلع الصناعية، وسط معاناة أكثر من نصف سكان سوريا من فقر مدقع، بينما يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

وأكدت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، أن الأوضاع الإنسانية كارثية، مشيرة إلى أن 7 ملايين نازح داخلياً يعانون ظروفاً متدهورة، مع تصنيف سوريا في المرتبة 158 من بين 160 دولة في مؤشر تحديات التنمية.

ورغم الصورة القاتمة، قدم التقرير سيناريوهات للتعافي إذا ما تم تنفيذ إصلاحات جريئة بدعم دولي، وتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030، مع إمكانية استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب بحلول عام 2036، شريطة تحقيق نمو مستقر بنسبة 5%.

وأكد التقرير، أن استقرار سوريا سيعود بالنفع على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، إذ من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بمقدار 1.8 مليار دولار بحلول 2026. ومع ذلك، حذر من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تصاعد التجارة غير المشروعة وزيادة الضغوط على موارد اللاجئين.

ودعا إلى إصلاحات شاملة تشمل الحوكمة، تعزيز القطاع الخاص، وإعادة بناء البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم دولي يركز على إنعاش الاقتصاد بشكل شامل، مشدداً على أهمية تعزيز المصالحة وإصلاح قطاع الأمن لضمان استدامة التعافي.

وحذر من سيناريوهات سوداوية قد تشهد مزيدًا من الانقسامات والصراعات، ما يهدد بمزيد من الركود الاقتصادي والفقر. وقالت دشتي: “هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا، إما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق”.

زر الذهاب إلى الأعلى