استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم، السبت 25 كانون الثاني 2025، في السوقين الرسمية والموازية، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين المحافظات.

في السوق الموازية، بلغ سعر الدولار في دمشق 11,650 ليرة للشراء و11,750 ليرة للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في حلب. أما في إدلب، فقد استقر السعر عند 11,700 ليرة للشراء و11,800 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة 11,600 ليرة للشراء و11,700 ليرة للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء، وصل سعر صرف اليورو إلى 12,110 ليرة للشراء و12,219 ليرة للبيع، بينما سجلت الليرة التركية 325 ليرة للشراء و330 ليرة للبيع.

أما في السوق الرسمية، فقد حدد البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، بينما بلغ السعر الوسطي 13,065 ليرة.

وبالنسبة لليورو، تم تحديده عند 13,399.10 ليرة للشراء و13,533.08 ليرة للبيع، في حين بلغت أسعار الليرة التركية 367.53 ليرة للشراء و371.20 ليرة للبيع.

وصرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته التاريخية إلى دمشق أمس، أن المملكة تسعى لتسريع رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا، لإتاحة الفرص اللازمة لنهضة الاقتصاد السوري بعد سنوات من التراجع والتدمير.

وفي مؤتمر صحفي، أشار الوزير السعودي إلى أن المملكة منخرطة في حوار جاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة، مؤكداً تلقيه رسائل إيجابية حول إمكانية رفعها تدريجياً حتى إنهائها بالكامل.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية، وكان حضورها لافتاً في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”، ما يعُد مؤشراً على جهود تطبيع العلاقات وفتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات الدولية.

من جهته، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية فاقمت معاناة الشعب السوري وأعاقت تطور الاقتصاد وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن رفع العقوبات “خطوة أساسية لتمكين الشعب السوري وفتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي”.

وتشير تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تتطلب تكاليف تصل إلى 300 مليار دولار. فيما صرّح وزير المالية السوري محمد أبازيد سابقاً، أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

وأكد الشيباني أن العقوبات “تؤثر على المؤسسات والشعب معاً”، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لرفعها وفتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل.