وقال في حديث للـ LBCI،: إنّ ملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملاً بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان، ولفت الى أنه في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية، ما أجبر توتال على التوقف عن التنقيب في لبنان، لكن هناك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية.

 وشدد على أنّ ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توافرت ظروف ترضى عنها دول الخارج، وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الامور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة.

وكشف أن توتال تطلب سند كفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه، فأرسلت الى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البترولي، أي منع حق الممارسة لتوتال.

أضاف فياض: إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب، علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي حجمها أصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب.

وقال: مليارات الدولارات التي تُضخ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتنقيب وغيره، أما قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب اسرائيل رغم أنها سبقتنا في عملية التنقيب.

واعتبر أنّ توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسيّ في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق إذا صحّ التعبير، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال والوصول الى نقاط واضحة في هذا الملف.

وفي موضوع الكهرباء، قال الوزير فيّاض: إنّ وضعها عاد إلى المسلك الصّحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة، وزيادة التغذية أصبح مرتبطًا بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ وكهرباء لبنان لم تُمنح الدعم الكافي لذلك، وكشف أن كهرباء لبنان تملك بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشعب اللبنانيّ من جباية الفواتير.

واكد الوزير فيّاض أنّ الكهرباء ستؤمن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يومياً، اعتباراً من آذار المقبل، علماً أنّ التغذية اليوم تراوح بين 9 و 10ساعات يومياً.