مساعي تأليف الحكومة تتواصل.. حسمٌ في بعض الحقائب ومشاورات بشأن بعضها الآخر
تستمرّ مساعي تشكيل الحكومة بعيدًا عن الإعلام، ويواصل الرّئيس المكلّف نوّاف سلام تفكيك “الالغام” حول الحصص المسيحيّة والسنيّة، فيما حُسِمَ منحُ الشيعة وزارة المالية من دون حسْم اسم الوزير الذي سيتولّاها.
وبغضّ النظر عمّا جرى بين الرئيس المكلّف وثنائي “حركة امل” و”حزب الله” من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعيّة وتسريب اسم من سيتولّاها ايضًا، فإنّ ثلاث أو أربع كُتَل وقوى سياسية أخرى تتصارع على حقائب خِدماتية وازِنة مثل الأشغال العامّة والنّقل والصحّة والشؤون الاجتماعية.
لكنَّ المشكلةَ أنّ أغلبية الكتل النيابية لا تريد ان تهبطَ عليهم أسماءَ وزراء كتلهم “بالباراشوت” ولا تكون لهم كلمة في اختيارِهم.
وتردَّد أنّ تواصلًا حصل أمس بين الرئيس المكلّف وممثلي “الثنائي الشيعي” وقد يحصل لقاء بين ممثلي الثنائي والرئيس عون، لكن لم يحصل تواصلٌ جدي مع كتلة “الاعتدال الوطني” او غيرها من الكتل بشأن الحقائب الوزارية. كما أنّ حزب “القوات اللبنانية” يسعى للتواصل مجدَّدًا مع الرئيس سلام وربّما مع رئيس الجمهورية ايضًا للبحث في الوضع الحكومي عمومًا وما يهم كتلة القوات بشكلٍ خاص.
وعلى عكس ما يُشاع، أكّدت مصادرٌ أن لا تأخير في الولادة الحكوميّة، فالرئيس المكلّف يأخذ وقتَه الطّبيعي، وزيارة وزير الخارجية السعودي هي إشارة قوية للدّفع قُدُمًا، ولم يُرْصد اي تدخّل مباشر له في عملية التأليف، إنّما بطريقةٍ غير مباشرةٍ سُمع من المسؤول الرّفيع كلامٌ مشجعٌ جدًا عن ضرورة استكمال الخطوات في اتجاه المرحلة الجديدة التي يدخلها لبنان، وهذا يعني أنّ التشجيع من الخارج والتسهيل من الداخل.
وإلى ذلك، أكّدت مصادرُ مواكبة لـ”الجمهورية”، أنّ أركان اللجنة الخماسيّة وضعوا أنفسهم في حالِ استنفارٍ قصوى لدعم الرئيس المكلّف في جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة. والهدف هو الاستفادة من الفرصة السانحة لانطلاق العهد ومسيرة الإنقاذ، وفق ما عبّر عنه السفير المصري علاء موسى قبل يوميْن، بعد اجتماع اللجنة.
وكشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّنا “أرسلنا اسماء لسلام مع سيرتِهم الذاتية وعلى الرئيس المكلّف الاختيار بينهم، وعلى الثنائي أن يفعل الشيء عينه، وليس فرض الأسماء التي يريدونها”.
إلى ذلك، واصل جعجع مطالبته الرئيسين عون وسلام بتأليف الحكومة واختيار وزراء مناسبين، ولفت في تصريح تلفزيوني إلى أنّنا “لا نمانع في تولّي شيعي حقيبةَ المالية شرط أن يتابعَ التدقيق المالي والجنائي وألّا يكون من الثنائي”.
وقال: “من غير الصحيح أن جميع أبناء الطائفة الشيعيّة محصورون في نوّاب الثنائي الشيعي داخل المجلس النيابي. ومن الممكن أن يكون هناك وزير من وزرائِهم من خارج الطائفة الشيعيّة. كما أنّه من غير المنطق أن تسير أغلبيةٌ مكوّنةٌ من 84 نائبًا سمّت نواف سلام بخيارِ 27 نائبًا من الثنائي الشيعي”.
في هذا الوقت، الاتصالات لا تزال مستمرَّة مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لحسم توزيع الحقائب، علما أنّ “القوات” أكدت عدم رغبتها بوزارة الطّاقة لكنّها رفضت ان تُمنح “للتيار”.
