مع زيارة بن فرحان الى لبنان بعد انقطاع سعودي دام نحو 15 عاماً، أبدت قوى سياسية مختلفة ارتياحاً إلى احتمال أن تبصر الحكومة النور سريعاً، من منطلق أن الدفع الأميركي – السعودي فرض تسليماً لبنانياً سياسياً بانتخاب العماد عون الذي يتمتع بكل المواصفات المطلوبة، رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام الذي يجمع خبرات سياسية وحقوقية واقتصادية، تشكيل الحكومة، وهذا الدفع لن يتوقف قبل تشكيل حكومة تنسجم مع تطلعات اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي وتحاكي التغيير السياسي الذي شهده لبنان، مع الإشارة إلى أن الوزير بن فرحان تحدث خلال لقاءاته عن حكومة تكون مهمتها الأولى والأساس تنفيذ الإصلاحات كشرط للمساعدة السعودية ولم يتطرّق إلى تفاصيل التركيبة الحكومية والحقائب أو الأسماء.
لا شك أن تعقيدات ومطبات كثيرة تعتري تشكيل الحكومة، فالقوى السياسية اللبنانية، وكما تقول مصادر سياسية، لا تزال تقرأ في الكتاب القديم، في حين أن هناك متغيرات جديدة طرأت ليس فقط على لبنان، إنما على مستوى المنطقة والعالم مع انتخاب الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، ولذلك إذا لم تدرك هذه القوى حجم هذه المتغيرات وأبعادها سوف تدفع كلها الثمن غالياً لكن الأكيد أن لبنان سيكون الخاسر الأكبر لأن هذه القوى ستكون مجدداً السبب في تفويت فرصة الاندفاعة الخارجية (الأميركية والسعودية) لمساعدة لبنان من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار.

ما يهم الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعاً من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب من دون إقصاء أو تهميش لأحد، والرئيس المكلف يعي جيداً التوازنات السياسية وتركيبة المجلس النيابي فهو يريد تشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن منطق تصفية الحسابات السياسية والتي من شأنها أن تعيد إحياء الانقسامات العامودية في البلد، وينقل عنه قوله أن وزارة المال ستكون من حصة الثنائي لكنه سيسمي الوزير الذي سيتولاها. وفي السياق يقول الثنائي الشيعي، بحسب مصادره، أنه لم يتبلغ أي قرار أو موقف جديد من الرئيس سلام، وأن اللقاء الذي كان سيحصل يوم الثلاثاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والنائب علي حسن خليل مع الرئيس المكلف تم تأجيله بطلب من الأطراف المعنية، مع تأكيد المصادر أن كل ما ينشر في الاعلام عن تراجع الرئيس المكلف عما جرى التفاهم حوله في اجتماعي السبت والاحد لا أساس له من الصحة وأن الحزب والحركة لم يتبلغا أي جديد من الرئيس المكلف، علما أن موفداً من الثنائي سيزور رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة للبحث في الملف الحكومي واتفاق وقف اطلاق النار.

لا شك أن عملية التأليف لن تكون سهلة، والرخم الدولي قد يتلاشى كلما تأخر التشكيل، والخارج إذا لم يطمئن إلى التشكيلة الحكومية فلن يساعد لبنان، ولذلك فإن مهمة هذه الحكومة تكمن في استعادة ثقة الخارج، فلبنان بامكانياته الذاتية غير قادر على النهوض من كبوته الاقتصادية والدمار الذي أصابه بعد الحرب الاسرائيلية.

وكما بات معلوماً فإن لبنان حاليا أصبح تحت الوصاية العسكرية الأميركية المعلنة من خلال رقابة آلية تطبيق الاتفاق بواسطة اللجنة الخماسية العسكرية التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وهو أيضاً تحت وصاية الخماسية السياسية التي تتولى الاهتمام بالشؤون السياسية اللبنانية، وهذا يعني أن القوى السياسية المحلية مهما حاولت التشاطر والمناورة، لن تصل إلى ما تريده، فإذا انتهت مهلة السماح لتشكيل الحكومة ولم تتألف، فإن أسماء الوزراء سوف ترسل من الخارج تماماً كما حصل بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الرئيس سلام.