وعما إذا حصل تفاهم حول مسألة إسناد حقيبة المالية للثنائي قال موسى: هناك آراء مختلفة لكن أكثرية الكتل ليست معارضة لذلك والامور ستؤخذ بمجملها وليس بحيثياتها أو جزئياتها موضحاً في الوقت عينه أن تمسُّك حركة أمل بوزارة المال ليس جديدًا وذلك لاعتبارات عدة.

ودعا موسى إلى ترك الامور تأخذ مسارها وانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية وفق قواعد وضعها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، مستبعداً أن تعيق المطالب والتشجنات عملية التأليف.