أوضحت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، “الحكومة اللبنانية أصدرت قرارًا في أيلول 2024 يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين. وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات”.

وأضاف في بيان: “أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟”.

ورأى البيان، أن الحلبي “صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات”.

واعتبر أننا “نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، ولن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي”.

وتابع: “صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟”…

وأوضح: “بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، وليس فقط حضور الصفوف”.

وسأل: “هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟”.

ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام “الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة”.