هنأت الجبهة المسيحية، في اجتماعها الدوري، الشعب الأميركي وسائر شعوب العالم الحر بتسلم الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن أملها بأن تنعكس ولايته بشكل إيجابي على لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لبسط سيادته على أراضيه.

وأكدت الجبهة ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان، مما يسهم في تحقيق السلام الشامل والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز تعهد الرئيس ترامب في هذا الصدد.

في السياق ذاته، أعربت الجبهة عن استغرابها من الأخبار التي تتحدث عن موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة على تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، وتحديدًا إلى مرشح موالٍ لحزب الله وحركة أمل. واعتبرت الجبهة أن من الأجدر أن تسند هذه الحقيبة، إن تم قبول هذا التخصيص، إلى شخصية شيعية سيادية حرة، لا إلى فريق مرتبط بمحور خارجي يسبب الدمار والخراب في لبنان ويزيد من أزماته الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الجبهة أن الإصرار على منح حقيبة المالية لـ”الثنائي الشيعي” والرضوخ للابتزاز السياسي تحت تهديد التعطيل و”اللاميثاقية” يعد بمثابة موافقة ضمنية على تعديل الدستور، ما قد يؤدي إلى تفعيل آلية “المثالثة” في الحكم. وهذا من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ويشل السياسة اللبنانية، مما يعرقل مسيرة العهد الجديد وحكومته الأولى في ما يتعلق بتوجهاتهما السيادية والإصلاحية.

وفي ضوء هذه التطورات، جددت الجبهة المسيحية تمسكها بمطلب تطبيق النظام الفدرالي “لجمهورية لبنانية اتحادية” التي تعكس حقيقة التركيبة التعددية لدولة لبنان الكبير. وأكدت على ضرورة أن يعكس هذا النظام اختلاف التوجهات السياسية والعقائدية والثقافية والاجتماعية لمكونات لبنان، بهدف حماية المكون المسيحي من الطغيان السياسي والديموغرافي، ومنع استغلال التزامه بالكيانية اللبنانية، مع تأكيده على معايير الشراكة والمساواة والمواطنة النزيهة التي تضمن حقوقه وواجباته، وتجنب جعله مادة للمساومة والابتزاز.