استعرضت قناة MTV خلال نشرتها الإخبارية تقريرا يخصّ وزارة الاتصالات وردت فيه العديد من المغالطات، والتي يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم  أن يقوم بتصوبيها.

اولاً: إن وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي لم تشهد اي ترقيات او اقالات او زيادة في الرواتب، وهذا أمر ساري المفعول منذ استعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمتُ للحقيقة بصلة سيما وان هناك حكما مسبقاً ورد في التقرير عن نوايا مستقبلية غير موجودة أساساً. 

ثانياً: إن موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي معروف وقد تواصل الوزير القرم مع النقيب الذي أكد له عدم صحة البيان وان البيان المتداول قديم وهو ليس موقف النقابة حالياً. 

ثالثاً: إن قضية الموظفين الثلاثة التي تناولها التقرير رهن دعوى قضائية لم يبتّ بها لغاية اللحظة، وللتوضيح فإن هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة Touch قرارا بتعليق عملهم دون الرجوع الى الوزير، ولا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم الشركة وبالتالي يستحق لهم الاجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وهو ما استدعى تدخّلا من الوزير فور علمه حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الاجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ ابلاغهم حتى تاريخ اعادتهم الى العمل وبقي اتخاذ القرار بانهاء خدماتهم مرتبطا بصدور الاحكام وفق الاصول القانونية. 

رابعاً: وللتذكير، إن الوزير القرم ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات كان حريصا على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب، ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماما كما كان قبل استلامه حيث أبقى الوزير على تركيبة مجلس ادارة تاتش كما كان حاله قبل تسلمه ٢ سنّة، ١درزي، ١مسيحي، ١شيعي.