كتب معروف الداعوق في اللواء: لن يكون موضوع سلاح حزب الله في الداخل معزولا عن باقي تحركات الدولة لتنفيذ القرار ١٧٠١، مهما حاول الحزب فبركة التفسيرات والاجتهادات المنقوضة، لإبقاء سلاحه خارج سلطة الدولة وقرارها، لاسيما وأن المجتمع الدولي، يراقب كيفية تعاطي لبنان مع تنفيذ القرار المذكور، وأي تلكؤ في خرقه او تغاضي الدولة اللبنانية عن القيام بمهامها ومسؤولياتها، لقمع المخالفات المتعلقة به،يعرض لبنان، للمساءلة واتخاذ التدابير التي تعيق خطط الدولة، لانقاذ لبنان من ازماته ومشاكله المالية والاقتصادية، وتوقف المساعدات المطلوبة لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان. 

هناك تحديات اخرى امام الدولة اللبنانية ايضا، تكمن في المتغيرات المتسارعة بعد سقوط نظام بشار الاسد، والإجراءات الاستثنائية المطلوب اتخاذها، لمنع اي مخاطر ناجمة عن عمليات تهريب الاسلحة او احتمال تسرُّب عناصر ارهابية إلى الداخل اللبناني، وغير ذلك من التجاوزات اللاقانونية على جانبي الحدود اللبنانية السورية، واعادة النظر بجملة من الاتفاقيات المعقودة بين البلدين في المرحلة المقبلة. 
بوجود سلطة متكاملة للدولة اللبنانية، يمكن تفادي اي تداعيات محتملة، لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما مع ايران، وإمكانية حصول صدام عسكري محتمل بينهما، مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الاميركي دونالد ترامب، او التقليل من مفاعيلها السلبية على لبنان.