شملت الجولة  التي حضرها كل من الوزير السابق زياد بارود ورئيس بلدية جعيتا وليد بارود تفقد أجزاء المغارة كافة، بما فيها المغارتان العلوية والسفلية، للاطلاع على وضع المرفق والخرائط الموقعية والمعطيات المتعلقة بها، في اطار بداية تنفيذ اللجنة مهامها بوضع خارطة طريق لتسهيل إمكانية اعداد شروط استثمارية مستدامة والحفاظ على مرفق مغارة جعيتا السياحي كمعلم وطني وعالمي.

وأثنى الوزير نصار خلال الجولة على الأهمية الجغرافية والجيولوجية والثقافية لمغارة جعيتا، التي تمثل إحدى أبرز المعالم الطبيعية في العالم، بفضل تشكيلاتها الفريدة التي تكونت على مدى ملايين السنين.

وفي إطار التزام وزارة السياحة بمعايير الشفافية والمهنية، أوضح الوزير نصار أن الوزارة بادرت قبل انتهاء مدة عقد التلزيم الحالي بالتنسيق مع هيئة الشراء العام لإعداد دفتر شروط جديد يواكب الأهمية الاستراتيجية لهذا المرفق. بالتوازي مع طلب إدراج بند خاص بالمغارة على جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي وافق بدوره على معظم البنود المقترحة، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء متخصصين من القطاعين العام والخاص، من بينهم خبراء من شركة “دار الهندسة”، التي قدَّمت خدمات استشارية مجانية دعماً لجهود الوزارة .

وأشار الوزير نصار إلى أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء في مجالات الهندسة، الجيولوجيا، الاقتصاد، والثقافة، وقد تم اختيار أعضائها وفق معايير مهنية دقيقة لضمان إعداد دفتر شروط يعكس أعلى مستويات الاحترافية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إدارة مستدامة لمغارة جعيتا، بما يحافظ على خصوصيتها ويعزز دورها كمحرك للتنمية السياحية والاقتصادية.

واختتم الوزير نصار الجولة بتأكيد التزامه الوطني تجاه مرفق مغارة جعيتا السياحي، كما وعد، انطلاقاً من واجبه الوطني ومسؤوليته، بمواصلة العمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمنظمة العربية للسياحة لوضع مرفق مغارة جعيتا على الخارطة السياحية العالمية، أسوة  بالنجاحات السابقة التي أنجزتها وزارة السياحة مثل إدراج مناطق بكاسين ودوما ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، كما اختيار كفردبيان كعاصمة المصايف الشتوية العربية.

كما أكد الوزير نصار ان هذا  المشروع، إلى جانب النجاحات السابقة، يهدف إلى إنعاش المنطقة اقتصادياً وتعزيز صورة لبنان كوجهة سياحية رائدة.

وختم  الوزير نصّار شكر  الحاضرين وشركة دار الهندسة وأعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون بخبراتهم مجاناً لضمان نجاح هذا المشروع، بما يعكس التزاماً مشتركاً بخدمة هذا الإرث العالمي.