وأشارت مصادر تقنية معارضة في كهرباء لبنان الى أن هذا الطلب له خلفية سياسية ، حيث تقصد الوزارة من خلاله أنها سجلت إنجازاً بهذه الزيادة ، فيصبح للجهة السياسية المتحكمة بالوزارة القدرة على المطالبة بتوليها مجدداً في الحكومة الجديدة ، كونها رفعت التغذية من ساعة الى 3 ساعات ف 6 وصولاً الى قرار الرفع الى 11 أو 12 ساعة ، وتعتبر هذا الامر إنجازا.
المصدر لفت الى أن هذا القرار يرتب على الخزينة أعباءً مالية كون الدوائر المالية في مؤسسة كهرباء لبنان ردت على أسئلة جهات مالية رسمية إذا كانت تستطيع جباية المستحقات لهذه الساعات الـ12 ، وجاء رد المؤسسة أن هناك أربع جهات لا تدفع فواتير الكهرباء حتى الساعة وهي:
أولاً : المخيمات الفلسطينية.
ثانياً : المخيمات السورية، أي مخيمات النازحين .
ثالثاً : الإدارات العامة على  الأراضي اللبنانية كافة.
كما لفت المصدر الى أن هناك مناطق لبنانية مختلفة لا تزال تتراكم عليها المستحقات الكهربائية وهي لا تدفع الفواتير الصغيرة، فكيف إذا أصبحت كبيرة ، وهذا الأمر يرتب أعباءً كبيرة على خزينة الدولة وهدرا إضافي .
رفع التغذية سوف يرتب أعباءً كبيرة على المواطن اللبناني كون المولدات في لبنان بمعظمها لم تعتمد حتى الساعة نظام العدادات وتعتمد المقطوعة فتصبح فاتورة كهرباء لبنان مرتفعة وفاتورة المولد أصلاً هي مرتفعة .
المصدر قال بأن كميات الفيول الموجودة حالياً تكفي لأربعة أشهر إذا بقيت الكهرباء 6 ساعات، أما إذا إرتفعت الى 11 ساعة فالكمية تنتهي في غضون 50 يوماً.
المصدر ختم أن الكهرباء لن تصطلح في لبنان إلا بعد تشكيل الحكومة ووضع خطة واضحة تبدأ بالجباية على كافة الأراضي اللبنانية، ووقف الهدرين الفني والتقني قبل أي رفع للتغذية، وكل شيء غير ذلك هو عمل شعبوي لا أكثر ولا أقل .