فهل يُطلق سراح تلك الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع مع تشكيل الحكومة الجديدة؟ وما هي عناوين الاتفاقيات الـ 22 التي سيتم توقيعها؟ وما مدى تأثيرها على الانتعاش الاقتصادي والمالي في لبنان؟

تشمل الاتفاقيات التي تمّ تحضيرها مسبقاً وتجهيز الأرضية اللازمة لها منذ عام بين البخاري ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، العديد من القطاعات وهي:

– اتفاقية للتعاون التجاري بين لبنان والسعودية.

– اتفاقية تفاهم للتعاون في مجال المعارض. 

– اتفاقية تعاون في مجال الملكية الفكرية.

– اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك.

– اتفاقية تعاون في مجال الحبوب.

– اتفاقية تعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه. 

– اتفاقية تعاون مع وزارة الإعلام.

– اتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم العالي.

– اتفاقية تعاون في المجال الثقافي مرتبط بدار الفتوى.

– اتفاقية تعاون في مجال الإسكان.

– اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار في مجال النقل البحري.

– اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية مرتبطة بموضوع الصادرات. 

– اتفاقية تعاون في مجال نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية. 

– اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني.

– اتفاقية تعاون في المجال القضائي.

– اتفاقية تعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي.

– اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة. 

– اتفاقية تعاون جمركي.

– اتفاقية تعاون على صعيد الدفاع العسكري. 

– اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب.

– اتفاقية تعاون لتفادي الازدواج الضريبي ومنه التهرب الضريبي. 

– اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والسعودية.

وفيما أكد أبو حيدر أن المملكة السعودية لطالما كانت تقف إلى جانب لبنان،  قال : إننا نطمح دائماً إلى أن تستعيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين زخمها، مشيراً إلى أنه تمّ تحضير مسودة تلك الاتفاقيات على أمل أن تسلك طريقها إلى التوقيع والتنفيذ قريباً، مشيداً بمردودها الإيجابي على لبنان، أوّلاً لناحية زيادة الاستثمارات الخارجية كونها ستعطي جرعة ثقة كبيرة، ثانياً لناحية تحفيز النمو، ثالثاً لناحية خلق فرص عمل وتراجع نسبة البطالة، رابعاً لتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين، خامساً، لخلق أسواق تجارية متقدمة للبنان الذي يملك فرصة رفع حجم صادراته بعد استعادة السوق السعودية التي ستفتح له أبواب أسواق عديدة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وأكد أبو حيدر أن زيادة الصادرات تعني ضخّ العملات الصعبة في البلاد مجدّداً، وبالتالي إعادة إحياء القطاع المصرفي والثقة به من خلال اتفاقية التعاون بين البنك المركزي ومؤسسة النقد السعودي، مشدداً على أهمية عودة السياح السعوديين والخليجيين إلى لبنان بمجرّد عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.