مع نهاية الإستشارات النيابية في مجلس النواب، لفت مصدر نيابي مشارك ومطلع على ما جرى من مداولات الى أن ثلاثة أمور أساسية سوف ترتكز عليها عملية التأليف الحكومي وهي من الثوابت:
– شكل الحكومة سيكون أصغر من المعتاد، أي أنها لن تصل الى ثلاثين نائبا ، وسيكون لها هامش نيابي متنوع خارجها لكي يستطيع المجلس النيابي أن يراقبها ويحاسبها.

– ثانياً : لن يكون هناك أي عملية إقصاء أو تهميش لأي مكون لبناني وخاصةً إذا كان وازناً في التمثيل البرلماني ، ولكن ستكون حكومة موالاة ومعارضة كما تنص الأنظمة البرلمانية .
– ثالثاً : الإختصاص وذوي الخبرة هما الأساس في تركيبة الحكومة وبالتحديد في معالجة وإنتاج الكهرباء وكل الطاقات في الإقتصاد والسياسات الإقتصادية والمالية ، في القضاء على كل فئاته ودرجاته.
– وأخيراً الأمن .
المصدر لفت الى أن الحكومة سوف تتألف وتنطلق ولا عراقيل جوهرية ستعيق الزخم السياسي والشعبي الحاصل .
في المقابل، قالت مصادر مطلعة ان الدعم الذي يحصل عليه الرئيس المكلف نواف سلام من قوى المعارضة مشروط ويكبله، اذ يدفعه الى التصعيد مع حزب الله ويجعل الوصول الى حل امر صعب في ظل مقاطعة الثنائي الشيعي للاستشارات.
وبحسب المصادر  فإن سلام بات امام حلين، الاول هو مراعاة المعارضة ومطالبها والدخول في اشتباك سياسي طويل مع الثنائي الشيعي والثاني هو الاتفاق مع الثنائي وترك المعارضة.
وترى المصادر ان توجه سلام وسطي حتى اللحظة لكن قدرته على الوصول الى تسويات مع الثنائي محدودة جدا في ظل الجو المعادي للحزب لدى داعميه، وهذا قد يدفعه الى التنصل من اي تسوية، لكن هذا الامر لن يكون في مصلحة الرئيس جوزيف عون.