كونها تحوّل مجلس الوزراء إلى مجلس مندوبين، مما يُضعف التضامن الوزاري، ويغلّب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية، ويتنافى مع مبدأ فصل السلطات مما يُفقد مجلس النواب دوره الرقابي.
ثانياً: معايير اختيار الوزراء.
– النزاهة وتوخي المصلحة العامة: ألتحلي بالنزاهة والشفافية، وأن يكون الهدف خدمة الصالح العام، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الحزبية.
– الاختصاص: وزراء ذوو خبرة وكفاءة في مجالاتهم.
– الالمام الإداري: معرفة بالقوانين والأنظمة التي ترعى عمل الدولة والإدارة العامة،
(les rouages de l’Etat et de l’administration).
ثالثاً: استحداث وزارات مفيدة.
١- وزارة اللامركزية: لتسريع وضع قانون اللامركزية ومواكبة تنفيذه ومتابعة العمل اللامركزي، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها بفعالية.
٢- وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة والادارة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
٣- وزارة تحفيز الاستثمار و Branding Lebanon: لتحفيز الاستثمار والترويج للبنان كعلامة فارقة كوجهة استثمارية وسياحية وثقافية، بما يعزز صورته الإيجابية ويعيد الثقة اليه.

نتمنى أن تتوصلوا إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.