ترامب في مواجهة الحكم الجنائي قبل العودة إلى البيت الأبيض!
في تحول غير عادي، حدد القاضي خوان ميرشان، يوم الجمعة، موعد الحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية “أموال الصمت” السرية في 10 كانون الثاني، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض. إلا أن البيان الصادر أكد أن الحكم لن يتضمن السجن.
ويأتي هذا التطور ليضع ترامب في مسار ليكون أول رئيس أميركي يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية. فقد أُدين ترامب في محاكمة سابقة في العام الماضي بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية لدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة، دفعها محاميه الشخصي آنذاك، مايكل كوهين، إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وأشار القاضي ميرشان إلى أنه سيحكم على ترامب بالإفراج المشروط، ما يعني أن القضية قد تُرفض إذا تجنب المدعى عليه إعادة اعتقاله. كما رفض القاضي محاولات ترامب لإلغاء الحكم لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية، مع تأكيده أنه لا يوجد “أي عائق قانوني أمام الحكم” قبل أداء ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.
ووفقًا للقرار، فإن ترامب لديه خيار المثول شخصياً أو افتراضياً للنطق بالحكم في الأسبوع المقبل. وقال ميرشان في حكمه: “من المناسب في هذه المرحلة ال. عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي حكم بالسجن”، مشيرًا إلى أن العقوبات التي كانت قد أُقرّت لا تزال تمثل مشكلة قانونية لم تعد تعتبر توصية عملية من قبل الشعب.
وكان القاضي قد أصدر في وقت سابق حكمًا في السادس من سبتمبر بعدم إصدار حكم ضد ترامب في قضية أموال الصمت الجنائية في نيويورك إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وهو ما يعكس المسار المعقد الذي يواجهه الرئيس المنتخب في خضم القضايا القانونية المستمرة.
