كيف علق وزير الاقتصاد على بند “أوضاع المصارف”؟
عقد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء جلسة يبحث فيها 21 بنداً أضيفت إليها ثلاثة بنود بينها مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وفي تعليق على إضافة هذا البند، صرّح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لصحيفة “النهار” قائلاً: “بالنسبة لموضوع القانون المطروح اليوم في جلسة مجلس الوزراء نحن اعترضنا عليه في 21 شباط 2024 أي تقريباً قبل حوالي عام”.
وتابع سلام: “كانت معظم المآخذ على موضوع استعادة أموال المودعين وليس على آلية إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن “إضافة هذا البند اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أو عدم إضافته هو موضوع يعود لرئاسة الحكومة وهي من قررت ادراجه وليس نحن”.
وشدّد على ضرورة إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف واسترداد أموال المودعين، لأن هذه القضية تسهم بشكل كبير في شلّ الحركة الاقتصادية في البلد وفي شلّ مسار الإصلاح وهو من أهم القوانين المطلوبة اليوم لبداية مسار التعافي المالي والمصرفي”.
واعتبر أن مصرف لبنان يجب أن يلعب دوراً كبيراً وأساسياً أيضاً إلى جانب الحكومة، لأنه الراعي أو الجهة المخوّلة والمسؤولة عن المصارف أو إعادة هيكلة المصارف وكل ما يتعلق بالمرحلة القادمة.
وسأل سلام: “هل مصرف لبنان المركزي على اطلاع كامل على تفاصيل القانون؟ وهل هو موافق عليه؟ لافتاً إلى أن الأجوبة على هذه الأسئلة ضرورية للمسؤولية المشتركة بين الحكومة، المصرف المركزي والمصارف الخاصة”.
وتحدث سلام عن 3 نسخ من القانون، ويقول: “رفضنا بشكل قطعي ما ورد في النسخة الأخيرة منه وتحديداً ما يتعلق بآلية استرداد أموال المودعين، وتقدمنا بكتاب ونحن ملتزمون بتفاصيله حتى اليوم”.
وأضاف: “نحن بدورنا كوزارة اقتصاد، يقع موضوع استرداد أموال المودعين في صلب اهتماماتنا، كونها وزارة مسؤولة عن السياسة العامّة لاقتصاد البلد بالمرحلة القادمة، والقطاع المصرفي هو العامود الفقري للبلد، والأهم من كل هذا هو استعادة الثقة بهذا القطاع أولاً من قبل المواطن اللبناني وثانيا من قبل المستثمر الأجنبي”.
وشدّد على أن دور وزارة الاقتصاد وهدفها هو تعزيز الثقة والعمل مع الحكومة ومع مصرف لبنان والقطاع الخاص على حلول تعيد هذه الثقة وحماية المودعين وحماية المصارف ايضاً، لأن عدم إعادة الثقة مشكلة كبيرة ستكون نتائجها وخيمة في المرحلتين القريبة والبعيدة”.
وعن تحرّك جمعية صرخة صرخة المودعين، قال: “من حقهم أن يعترضوا ونحن معهم، وسنكون صوتهم داخل الجلسة للدفاع عن حقوقهم”.