تحذير من محاولات ضرب حقوق المودعين قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
أصدر النائب رازي الحاج، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، بيانًا انتقد فيه بشدة إدراج “مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها” في جدول أعمال مجلس الوزراء بشكل مفاجئ، معتبرًا أن هذا المشروع يمثل استمرارًا لنهج شطب حقوق المودعين والتهرب من المسؤولية.
وأشار الحاج إلى أن المشروع، وتحديدًا الأحكام الاستثنائية (المواد 41 إلى 62)، يهدف إلى شطب جزء كبير من الودائع، مع الإبقاء على تعاميم تُجبر المودعين على تلقي مبالغ شهرية محدودة بالدولار، ما يعمق معاناتهم ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن “مصرف لبنان” لم يُشارك في إعداد المشروع ولم يُطلع عليه، واصفًا ذلك بالفضيحة، ومعتبرًا أن تمرير مثل هذا القانون يعكس استمرار إدارة المافيا العميقة في ضرب حقوق الناس.
وأكد الحاج أن حقوق المودعين هي أمانة، وأن ما وصفه بـ”سرقة العصر” لن يمر دون محاسبة المسؤولين كافة. وشدد على أن الحل يكمن في استعادة الثقة، توفير السيولة، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو.
وختم بيانه بالقول: “للحديث تتمة”، ملمحًا إلى خطوات مستقبلية للدفاع عن حقوق المودعين.
