يزبك: ليكن “الثنائي” تحت خدمة الدستور أو يضع مسدسه على الطاولة

أوضح عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب غيّاث يزبك، أن “إصرارنا على المشاركة في الجلسات الانتخابيّة بعد اعتماد مرشّح واضح ومعروف المعالم، اسمه النائب ميشال معوّض ومن ثمّ الوزير السابق جهاد أزعور الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات، يعكس إصرارنا ككتل نيابيّة معارضة على ممارسة العمل النيابيّ المجلسيّ. وهذا الإصرار تجلّى برفضنا أن تعمل الحكومة بفاصلة إضافيّة خارج إطار تصريف الأعمال الضيّق، كما برفضنا التشريع في المجلس النيابيّ، لأنّ المجلس النيابيّ اليوم هو هيئة ناخبة”.

وعن خطوة التداعي إلى البرلمان، يرى يزبك لـ”النهار”، أنّ “المشروع كما يُطرح اليوم هو عمل رمزي، له مفاهيمه الدستوريّة، لكنّ المهمّ أن يؤدّي المُراد منه، وهذا يتطلّب بحثاً معمّقاً بين قوى المعارضة والائتلاف الذي نشأ حول أزعور، لتلمس أيّ فوائد منه والتسريع في عمليّة انتخاب الرئيس”، مؤكداً أنّ “هذه الخطوة تحتاج إلى بحث معمّق وتريّث في دراستها”.

وأضاف يزبك، “في رأيي الشخصيّ، من دون أن ألزم الحزب به، هذه الخطوة يمكن أن تؤدّي الى تصلّب في موقف الطرف الآخر الذي يرفض اللعبة الديموقراطيّة المبسّطة المبدئيّة الأساسيّة، ولديه مفاهيم غريبة عجيبة، يعتبر فيها التنافس الانتخابيّ دعوة إلى الفتنة، وصندوقة الاقتراع متراس، والرئيس الذي ترشّحه المعارضة رئيس تحدّ، وبالتالي لن يتقبّل فكرة أن يتداعى نحو 65 نائباً إلى داخل المجلس أو خارجه للمطالبة بانتخاب رئيس، علماً أنّ هذا الموقف سياسيّ وله رمزيّته، لكن يمكن أن يؤدّي إلى المزيد من الاستعصاء في عمليّة انتخاب الرئيس”.

وتابع، “هذا لا يعني أنّ الاقتراح ملغى، إذا استمرّ الثنائيّ إلى ما لا نهاية في عملية التمترس والعترسة الدستوريّة والتعاطي مع الدستور كوجهة نظر، فإمّا يكون تحت خدمته أم يضع مسدسه على الطاولة”.