ما بين كلام رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية والمرشح الأبرز والدائم للرئاسة عن أن قانون الانتخاب الراهن غير منصف، وأن قانون الستين كان مطلباً للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، وبين دعوة رئيس حزب “التوحيد” وئام وهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأن المجلس النيابي الحالي لا ينتخب رئيساً من دون فرض خارجي، ثمة ما يوحي بأن التسوية المرتقبة لأزمة الشغور الرئاسي يمكن أن تدرج ضمن بنودها طرح قانون الانتخاب، رغم أن أيّاً من المكونات السياسية صاحبة الكلمة والوزن ليست في وارد فتح هذا الملف، ولا سيما على الضفة المسيحية.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: إشارة فرنجية إلى هذا الموضوع كانت من باب وضع حدّ للمزايدات الجارية في الوسط المسيحي حيال تمثيله المسيحي وقاعدته الشعبية. وكان واضحاً من السياق الذي طرحه فرنجية في معرض كلامه للزميل جورج صليبي عبر “الجديد” محاولته التأكيد أن ما قدمه للمسيحيين أكبر وأكثر بكثير مما قدمه ثنائي “القوات”-“التيار”. فهو قدم جردة بإنجازاته، كان أهمها عدم انخراطه في حروب التحرير والإلغاء، أو عبر نزوله عند رغبة البطريرك الراحل صفير وإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين عندما كان على رأس وزارة الداخلية والبلديات. وقد فُهم كلامه، وإن في شكل غير مباشر أو مبطن ربما، بأنه تأكيد أو حتى التزام، بأنه قادر على حماية حقوق المسيحيين وتحصينها، وأنه سيكون مؤتمناً عليها إذا تم انتخابه رئيساً، تماماً كما كان مؤتمناً عليها وعاملاً على حمايتها في كل مراحل تولّيه المسؤولية العامة، رافضاً بهذا المنطق تعيير القوى المسيحية الأخرى له بافتقاره إلى التمثيل المسيحي الكافي للوصول إلى قصر بعبدا.

لا تعطي مصادر سياسية تدور في فلك المحور الذي ينتمي إليه فرنجية بعداً لهذه النقطة، مشيرة إلى أن تبنّي هذا المحور لترشيحه يعود إلى ثباته على مواقفه، بقطع النظر عن حجمه التمثيلي الذي يفرضه وموقع الزعامة المتوارثة لديه. وتضيف أن الذهاب إلى الخيار الثالث في اختيار رئيس للبلاد من خارج الاصطفافات القائمة سيؤدّي، في حال حصوله، إلى اختيار شخصية تتلاءم مع المواصفات الموضوعة والمتبنّاة من اللجنة الخماسية الدولية، وليس فيها شرط التمثيل القويّ، علماً بأن تجربة الرئيس القوي التي خاضتها البلاد مع الرئيس السابق ميشال عون أثبتت فشلها وعجزها عن توحيد المسيحيين ولمّ شملهم، أو عن تحصيل أي حقوق أو الحفاظ على أي مكتسبات.

من هنا، تستبعد هذه المصادر أن يدرج ملف الانتخابات النيابية أو أي بحث في قانون جديد أو تعديل للقانون الحالي للانتخابات، ضمن أي تسوية مقبلة سيكون عنوانها الرئيسي انتخاب رئيس للجمهورية مقابل التوافق على اسم رئيس الحكومة وشكل حكومة العهد الأولى التي ستنبثق عن مثل هذا الاتفاق. وأكدت المصادر عدم وجود أي طرح لانتخابات نيابية مبكرة، مشيرة إلى أن أي كلام في هذا السياق ليس جدياً ويأتي في إطار التكهنات.