كرّم رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في احتفال أقامه في مقرّ الرابطة، في حضور عدد من رؤسائها السابقين، أعضاء المجلس التنفيذي واللجنة الاقتصاديّة.
وهنّأ السفير كرم، في كلمة ترحيبية، وزير الصناعة على منصبه الجديد متمنيا له المزيد من النجاحات. وتابع: “إنكم في ميدان جديد من ميادين الخدمة العامة تخوضونه بما تختزنونه من كفاءة وخبرة لإعادة بناء ما تصدّع من وطننا لبنان من باب وزارة الصناعة، وهي من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني. ونحن مطمئنون ان النجاح سيكون حليفكم”.
وتوقّف عند فترة تسلّمه منصب نيابة الرئاسة في الرابطة المارونية، قائلا: “أشكرك على التعاون الذي قام بيننا لمّا كنتم نائبا للرئيس وكنّا على تنافس ايجابي من اجل مصلحة الوطن والطائفة المارونية”.
وردّ عيسى الخوري بكلمة شكر فيها كرم وأعضاء الرابطة على التكريم. وقال: “لقد عملت أربعين عاماً في القطاع الخاص الذي تطوّر بسرعة في التكنولوجيا والتخطيط والخدمات والادارة والحوكمة. واليوم، أجد نفسي في القطاع العام الذي تعود هيكليته إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب. لكنّنا في الحكومة ساعون إلى تطويره وتحديثه عبر المراسيم التطبيقيّة واقتراح مشاريع قوانين لسنّ التشريعات الجديدة. وأنا ماض في وزارة الصناعة في تجهيز الادارة ومكننتها، للحدّ من هدر الكلفة والوقت على الصناعيين وطالبي الخدمات، وتمكينهم من الاطّلاع على سير المعاملات الكترونياً”.
كما اشار الى انه سوف يتمّ إطلاق التوقيع الالكتروني بالتعاون مع وزارة العدل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم عبر الإنترنت والدفع المباشر للدولة.
ولفت عيسى الخوري الى ان سبعة آلاف مصنع مسجّلٌ في وزارة الصناعة فيما هناك آلاف المصانع التي تعمل بشكل غير قانوني.
وشدد على أهمية اجراء مسح صناعي شامل يزوّد الوزارة بداتا معلوماتية واسعة عن الانتاج والتوزيع والتصدير والعمال وغيره. ورأى أن انشاء مناطق صناعية حديثة أمر ضروري وحيوي لتأمين بيئة استثمارية حاضنة.
وكشف عيسى الخوري انه يتواصل مع وزير الطاقة والمياه لتخفيف فاتورة الكهرباء على الصناعيين وسيُعلن في الأيام المقبلة عن إجراء جديد في هذا الاتجاه.
وأعرب عن أمله بأن هذه الحكومة جادّة في وضع أولويّات الناس على المسار التنفيذي، اشار وزير الصناعة الى ان أعضاء الحكومة يتمتّعون بالكفاءة والخبرات والمناقبية والمهنية اللازمة وهناك تعاون بين بعضهم البعض.
وعن تحقيقات التفتيش المركزي حول المخالفات التي أثيرت في وزارة الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية، أكد انه تم الاستماع الى عدد من العاملين في الوزارة، وانه يتابع هذه المسألة، ودعا إلى تبيان الحقيقة ومحاسبة المرتكبين في الوزارة وخارجها.
