أصدرت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيانًا، أكدت فيه أنها في انتظار رأي المجلس الدستوري فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية، الذي طلب النظر في دستورية قانون الإيجارات غير السكنية، و12 نائبًا الذين طالبوا بدراسة دستورية القانون، في ضوء الانتهاكات والمخالفات الدستورية التي شابت طريقة إقراره، ظروفه، وكذلك ملابسات نشره.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون يتعارض مع عدد من مواد الدستور، بالإضافة إلى انتهاكه مبادئ دستورية تعد جزءًا من الكتلة الدستورية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتطلب تعديلًا قانونيًا لضمان أن يكون أكثر عدلاً وإنصافًا لجميع الأطراف المعنية.

حرص رئاسة الجمهورية

كما أبدت اللجنة تقديرها لموقف رئيس الجمهورية الذي يظهر حرصًا كبيرًا على صلاحيات الرئاسة الأولى، وهو ما يُعتبر خطوة هامة في حماية الدستور وصلاحيات الرئيس. وأشادت بتصرف الرئيس الذي جعل العديد من الكتل النيابية في موقف محرج أمام ناخبيها، حيث تساءلت اللجنة عن موقف الكتل النيابية من المس بصلاحيات الرئاسة، معبرة عن أملها أن يكون النقاش السياسي في هذا السياق بناءً، وفي صالح العدالة.

موقف اللجنة: دراسة تعديلات منصفة

اللجنة الأهلية للمستأجرين أكدت أنها تُركّز حاليًا على دراسة تعديلات على القانون بالتعاون مع لجان التجار والصناعيين والمهن الحرة والحرفيين في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إيجاد حلول منصفة توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق المالكين.

وأشارت اللجنة إلى أنها تُقدر مواقف نقابة المالكين، التي أعربت عن استعدادها للتعاون في فتح نقاشات تهدف إلى إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف. كما أكدت اللجنة أنها تمد يدها للتعاون مع نقابة المالكين، على أن يكون النقاش بناء، ويؤدي إلى الوصول إلى قانون عادل يأخذ في عين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وحقوق المواطنين.

**الهدف: إيجاد قانون يأخذ في عين الاعتبار الواقع الاقتصادي

في سياق آخر، شددت اللجنة على أهمية أن يكون القانون الجديد متوافقًا مع الواقع الاقتصادي في لبنان، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون. وأكدت أن القانون يجب أن يكون منصفًا للطرفين: المالكين الذين يرغبون في تقاضي بدلات إيجار عادلة، والمستأجرين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

وأعربت اللجنة عن أملها أن يُراعى في التعديلات المقترحة أن يكون هناك توازن بين حقوق المالكين و الظروف الاقتصادية الحالية في لبنان. كما أكدت أن القانون يجب أن يحترم العرف اللبناني الذي كان معمولًا به في السابق، والذي كان يشمل سياسات إيجار معتدلة تأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي.

النقاش المستمر للوصول إلى حلّ

وأوضحت اللجنة الأهلية للمستأجرين أنها تُعول كثيرًا على المجلس الدستوري، الذي من المنتظر أن يُصدر قراره الحاسم بشأن الطعنين المقدمين. كما دعت اللجنة إلى النقاش المستمر بين الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين، المالكين، و النواب، بهدف الوصول إلى حلول منصفة و قانون عادل يمكن أن يكون أساسًا لإنهاء التوترات القائمة وضمان حقوق الجميع في إيجار العقارات.

وفي الختام، أكدت اللجنة الأهلية للمستأجرين على ضرورة أن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وأن يكون حلاً متوازنًا يخدم جميع الأطراف، ويسهم في تحسين الوضع القائم ويعزز العدالة الاجتماعية في لبنان.