وأشارت اللجنة في بيانها إلى تابعت خلال زيارتها البرلمان الكندي، الأوراق التي قُدمت في اجتماعات سابقة، ولعريضةٍ أعدتها اللجنة، ووقعها أبناء الجالية اللبنانية، وقد رفعت وسجلت رسمياً في البرلمان، تطالب بتحرير لبنان من التدخلات الخارجية، وإحلال السلام فيه، ووقف الحرب منه وعليه، والطلب من الحكومة الكندية بلعب دور أكبر في المحافظة على الديمقراطية اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام السلطات.

وتزامنت هذه الزيارة مع ذكرى مرور سنة على إصدار القانون الذي أعلن فيه شهر تشرين الثاني “شهر التراث اللبناني”.

كذلك، جاءت إجتماعات اللجنة في البرلمان الكندي تزامناً مع مرور عام على آخر انتخاب لرئيس الجمهورية في لبنان، حيث فشل مجلس النواب منذ ذلك الحين في إختيار رئيس جديد للبلاد.

وخلال الإجتماعات الأخيرة، تم التأكيد على نقاط أساسية جرى طرحها سابقاً وهي:

1- ضرورة أن تلعب كندا دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية والحرية في لبنان، وهي التي دفعت آلاف الشهداء من أجل الحرية وضد الدكتاتوريات، وهي التي تستمر في التضحيات لمكافحة الإرهاب، ولإحلال السلام في العالم. 

2- إنطلاقاً من موقفها من النظام الإيراني، كندا مطالبة بالضغط لتقويض النفوذ الإيراني في لبنان من خلال حزب الله، والذي أدى إلى جر لبنان إلى حروب عبثية، آخرها ما يحدث من حرب بين حزب الله وإسرائيل يدفع ثمنها لبنان من شعبه، وأمنه، وسيادته، ومن اقتصاده، وسلامه الاجتماعي.

3- إنَّ كندا، اللاعب التاريخي في دعم قوات السلام في الأمم المتحدة، ودفعت شهداء في حرب حزب الله وإسرائيل سنة 2006، مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، باستعمال صداقاتها العالمية للضغط على جميع الفرقاء لتطبيق قرارات الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وتطبيق القرارات الدولية 425، 1559، 1680، 1701، وإلزام إسرائيل ولبنان باحترام وتطبيق هذه القرات، بما فيها نزع سلاح الميليشيات المنصوص عنه في القرار 1559.

4 – كندا التي نشكرها على دعمها المستمر للجيش اللبناني، مطالبة بالضغط الدولي لجعل هذا الجيش القوة الوحيدة المؤتمنة الدفاع عن السيادة، وعلى حراسة المؤسسات الدستورية، وحماية كل الحدود البرية والبحرية.

5 – كندا، البلد الراقي في الشفافية ، مدعوةٌ لدعم لبنان في كل ما تقدّم، فتساهم في تحرير الاقتصاد اللبناني من تحالف الميليشيا مع الفاسدين، وهذا شرطٌ أساس لأن يستعيد لبنان ازدهاره الاقتصادي المعهود، وعافيته المالية والاجتماعية والحياتية، بوجه الاقتصاد الرديف والغير شرعي الذي تحاول خلقه إيران في لبنان عبر وكلائها.

6- إنَّ كندا العريقة بديمقراطيتها، مطالبة، بالتعاون مع حلفائها في العالم، بالضغط لتحرير المؤسسات الدستورية اللبنانية من هيمنة السلاح الإيراني كي تنتظم هذه المؤسسات، بدءاً من الإفراج عن الانتخابات الرئاسية التي جعلها حزب الله رهينة لديه. 

الجدير بالذكر أن النواب، ممثلي الأحزاب الكندية كافةً، أعربوا، كالعادة، عن امتنانهم وتقديرهم للمساهمات الإيجابية للكنديين اللبنانيين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكندا، وعن رغبتهم في مساعدة لبنان والعمل على سياسات كندية تنعكس إيجابياً على لبنان في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه.